التخطي إلى المحتوى

تتجه السعودية مستقبلا إلى إلغاء نظام “الكفيل”، بعد إقرار مجلس الشورى نظام “الإقامة المميزة، الذي يمنح مزايا خاصة تتعلق بحرية التنقل والحركة من وإلى السعودية ذاتيا دون الحاجة إلى موافقة من الكفيل.

ويعتبر نظام الكفالة هو نظام قانوني مُتبع في أغلب دول الخليج، وتحدد من خلاله العلاقة بين صاحب العمل والعامل الأجنبي، وأول دولة ألغت العمل بهذا النظام كانت قطر.

استعدادا للعمل به، أنشأت السعودية مركزا يطلق عليه مركز الإقامة المميزة يختص بـ شؤون الإقامة المميزة، وفقًا لموقع “العربية”.

وأبدى عددا من الخبراء الاقتصاديين ترحيبهم بنظام الإقامة المميزة. بحسب “العربية”، وخلصوا مميزاته فيما يلي:

نظام الإقامة المميزة

العمل بنظام الإقامة المميزة سيحارب التستر التجاري في المملكة، كما يمنح المقيم مزايا منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك، ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية.

مشروع البطاقة الخضراء “جرين كارد”، سيمكن العرب والمسلمين من العيش طويلاً في المملكة، وأنه سيكون رافداً من روافد الاستثمار في السعودية.

ويعد النظام عامل جذب لاستثمارات المقيمين ممن لديهم إمكانات مالية، حيث يتم منحهم إقامة مميزة كما هو مطبق في كثير من دول العالم.

ويعد إقرار الشورى هذا المشروع كان مطلبا لتحويل نشاط الوافدين من الاقتصاد غير الرسمي، مثل السيطرة على محال التموينات والسوبر ماركت إلى اقتصاد رسمي يدفعون عليه ضرائب، كما أنه يسمح للدولة بمعرفة الحوالات ومداخيل هذه الفئة.

شروط نظام الإقامة المميزة

يشترط وجود جواز سفر ساري المفعول وملاءة مالية.

أن يكون عمر الحاصل على الإقامة المميزة أكبر من 21 عامًا.

إن كان تواجده داخل المملكة “إقامة نظامية”، وتقريراً صحياً يثبت خلو المقيم من الأمراض المعدية.

يتطلب النظام سجلاً جنائيًا خاليًا من السوابق.